عنوان چهارم: مجازات‌ها و سایر کیفرها54
فصل اول: توبیخ‌ها54
فصل دوم: مجازات‌های تنبیهی55
عنوان پنجم: اجرای مجازات‌ها57
عنوان ششم: توقف مجازات ها60
بخش دوم: مجازات‌ها برای جرایم خاص63
عنوان اول: جرایم علیه دین و وحدت کلیسا63
عنوان دوم: جرایم علیه مقامات کلیسا و استقلال کلیسا64
عنوان سوم: غصب مناصب کلیسایی و جرایمی که در اجرای این مناصب مرتکب می شوند.65
عنوان چهارم: جرم نسبت ناروا67
عنوان پنجم: جرایم برعلیه وظایف خاص67
عنوان ششم: جرایم علیه حیات و آزادی انسان68
عنوان هفتم: قاعده کلی69
کتاب هفتم: مراحل دادرسی70
بخش اول: محاکمه‌ها به طور کلی70
عنوان اول: دادگاه صالح71
عنوان دوم: درجات و انواع مختلف دادگاه‌ها73
فصل اول: محاکمه در وهله نخست(مرحله ابتدایی)74
گفتار اول: قاضی74
گفتار دوم: حسابرسان و مدعیان خصوصی76
گفتار سوم: مدافع دادگستری، مدافع اوراق قرضه و سر دفتر اسناد رسمی77
فصل دوم: محاکمه در وهله دوم(مرحله تجدیدنظر)79
فصل سوم: محاکمه های مقام پاپی80
عنوان سوم: اصول لازم الرعایه در محاکمه‌ها81
فصل اول: وظایف قضات ومأموران محاکمه81
فصل دوم: نظم دادرسی84
فصل سوم: محدودیت‌های زمانی و تعویق ها85
فصل چهارم: محل محاکمه86
فصل پنجم: کسانی که می تواننددر دادگاه حضور داشته باشند و نحوه تدوین و حفظ قوانین86
عنوان چهارم: طرفین در دعوی88
فصل اول: مدعی و مدعی علیه88
فصل دوم: دادستان‌ها و وکلای مدافع89
عنوان پنجم: دعاوی حقوقی و استثناها91
فصل اول: دعاوی و استثناهای عمومی91
فصل دوم: دعاوی و استثناهای ویژه92
بخش دوم: محاکمه مورد اختلاف93
جزء اول: محاکمه مورد اختلاف عادی93
عنوان اول: معرفی دعوی93
فصل اول: دادخواست معرفی دعوی93
فصل دوم: احضار و اعلام قوانین قضایی95
عنوان دوم: الحاق صدورحکم96
عنوان سوم: محاکمه صدور حکم97
عنوان چهارم: دلایل99
فصل اول: اظهارنامه طرفین100
فصل دوم: دلایل اسنادی101
گفتار اول: ماهیت و قابل اطمینان بودن اسناد101
گفتار دوم: تهیه اسناد102
فصل سوم: شهود و شهادت102
گفتار اول: کسانی که می‌توانند شهادت دهند103
گفتار دوم: معرفی و حذف شهود104
گفتار سوم: بازپرسی از شهود104
گفتار چهارم: اعتبار مدرک107
فصل چهارم: کارشناسان107
فصل پنجم: حق ورود و بازرسی قضایی109
فصل ششم: اماره ها109
عنوان پنجم: موضوعات ضمنی109
فصل اول: عدم حضور طرفین110
فصل دوم: مداخله شخص ثالث در دعوی111
عنوان ششم: انتشار مصوبات، ختم دعوی و دفاعیات112
عنوان هفتم: اعلام نظر قاضی114
عنوان هشتم: اعتراض به حکم117
فصل اول: شکایت از بطلان حکم117
فصل دوم: تجدیدنظرخواهی119
عنوان نهم: حکم مختومه و اعاده کامل122
فصل اول: حکم مختومه122
فصل دوم: اعاده کامل123
عنوان دهم: هزینه‌های قضایی و کمک‌های حقوقی رایگان124
عنوان یازدهم: اجرای حکم124
جزء دوم: فرایند منازعه شفاهی126
بخش سوم: فرایندهای خاص128
عنوان اول: فرایندهای مربوط به ازدواج128
فصل اول: دعاوی مربوط به اعلام بطلان ازدواج128
گفتار اول: دادگاه صالح128
گفتار دوم: حق اعتراض به اعتبار ازدواج129
گفتار سوم: وظایف قضات129
گفتار چهارم: دلایل130
گفتار پنجم: صدور حکم و تجدید نظرخواهی131
گفتار ششم: فرایند مستند132
گفتار هفتم: معیارهای عمومی132
فصل دوم: دعاوی مرتبط با جدایی همسران133
فصل سوم: فرایند اجرای ازدواج تأیید شده و غیر کامل134
فصل چهارم: رویه در دعوای مرگ فرضی همسر136
عنوان دوم: دعاوی مربوط به اظهارنامه بطلان رتبه‌های مقدس136
عنوان سوم: شیوه‌های اجتناب از محاکمه137
بخش چهارم: فرایند کیفری138
فصل اول: بازپرسی مقدماتی138
فصل دوم: روند دعوای حقوقی139
فصل سوم: اقدام برای جبران خسارت141
بخش پنجم: آیین دادرسی در مراجعه‌ی اداری و در حذف و یا انتقال کشیشان بخش142

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جزء اول: مراجعه برعلیه احکام اداری142
جزء دوم: آیین دادرسی حذف یا انتقال کشیشان بخش144
فصل اول: آیین دادرسی حذف کشیشان بخش144
فصل دوم: آیین دادرسی انتقال کشیش بخش146
واژه‌نامه149
واژگان تخصصی کلیسایی:149
واژگان تخصصی حقوقی:149

بخش اول
مقدمه تحلیلی

پیشگفتار
کلیسا به عنوان جامعه ایمانداران مسیحی، در ابتدای پیدایش، با توجه به تفسیر پولس از شریعت، فاقد احکام عبادی و قوانین خاص و نظام حقوقی ویژه بود. این امر از همان قرن های اولیه دلمشغولی الاهیدانان مسیحی بود. رفته رفته الاهیدانان مسیحی برای پر کردن این خلأ ایده هایی را مطرح کردند که می توان آن را در اندیشه های الاهیدان قرن سیزدهم، توماس آکوئیناس مشاهده نمود. منابع و اندیشه‏هاى قانونی متکثر و گاه ناهمگون در مسیحیت بوجود آمدند، این امر ضرورت ایجاد مجموعه‌ی منسجم قوانین، از سوی کلیسا را ایجاب نمود. در سال 1917 میلادی، به دستور پاپ بندیکت پانزدهم، مجموعه قوانین کلیسا تدوین گردید و در سال 1983، این مجموعه به دستور پاپ ژان پل بیست و سوم، مطابق با تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی معاصر، بازنگری شد. آشنایی با مجموعه قوانین کلیسا 1983 از جهاتی برای جامعه علمی دارای اهمیت است:
نخست اینکه، این مجموعه یکی از متون رسمی و معتبر جامعه کلیسایی است؛ از این رو برای شناخت کلیسا به ویژه کلیسای کاتولیک، آشنایی با متون آنها ضرورت دارد.
دوم اینکه، در این کتاب کلیه ی مسائل مربوط به جامعه ی کلیسایی به طور همه جانبه در نظر گرفته شده است و در عین حال که مجموعه قوانین است، اطلاعات گسترده ای را هم در زمینه‌های آداب و مراسم عبادی کلیسایی، اقتصادی وحقوقی در اختیار خواننده می‌گذارد.
در این بخش، ابتدا به روند شکل گیری مجموعه قوانین کلیسا در طول تاریخ کلیسا می پردازیم و در ادامه مجموعه های مختلف موجود در جامعه کلیسایی را به اجمال بررسی می کنیم. سپس مفهوم لغوی و اصطلاحی قانون از دیدگاه کلیسای کاتولیک و انواع آن، از دیدگاه توماس آکوئیناس را بررسی می کنیم. در ادامه قوانین کلیسایی را با سایر قوانین (الاهی، بشری و طبیعی ) مقایسه می کنیم. نظام کیفری کلیسای کاتولیک که کتاب ششم از قوانین کلیسایی را به خود اختصاص داده است نیز یکی از بحث های اصلی در این بخش به شمار می رود. در پایان، جمع بندی کوتاهی از مطالب این بخش خواهیم داشت.
1. قوانین کلیسا
“قوانین کلیسا “1 عنوان مجموعه‌ای است که “در قرون وسطی، توسط شورای اسقفان وضع شد و به موضوعاتی از قبیل ایمان، اخلاق و نظم و انضباط می‌پردازد. مفهوم قوانین کلیسا، در میان جوامع کاتولیک رمی، ارتدوکس شرقی، و فرقه‌های کلیسای انگلیکن رایج است.”2
عنوان معروف این مجموعه در زبان انگلیسی، (code of canon law) و در زبان لاتین، Corpus juris canonici) ) است. در زبان فارسی، عنوان “مجموعه قوانین کلیسا” یا “قانون نامه ی کلیسایی” برای این کتاب به کار می‌رود.
1-1. فرایند شکل گیری
مجموعه قوانین کلیسا، به تدریج، طی دوره‌های مختلف شکل یافته است. در دوره‌های اولیه‌ی شکل گیری کلیسا، جمع‌آوری قوانین درون یک کتاب برای شناخت آسان، استفاده و رعایت این قوانین بویژه توسط کشیشان مرسوم بوده است. خاستگاه‌ قوانین کلیسا در کتاب مقدس است، به طور مثال می‌توان به قواعد کلیسای اولیه حاکم بر ختنه و قربانی به بت‌ها3، پوشش سر در عبادت و رفتار مناسب در طول مراسم عشای ربانی اشاره کرد4. 5
در اوایل قرن چهارم، شوراهای کلیسایی، برای حل و فصل اختلافات مربوط به آموزه و نظم، قوانینی را مصوب کردند. در این دوره، قوانین از احکام نخستین شوراهای جهانی- نیقیه اول6، قسطنطنیه اول7، و کالسدون8 – برخوردار از قدرت فوق العاده جهانی، به دست آمدند و بسیاری از شوراها به احکام پدران کلیسا، با ترکیب آنها با احکام و قوانین خود، وضعیت متعارف دادند. قلمروهای سراسقفی آفریقا و اسپانیا بسیاری از شوراهای جهانی را برگزار کردند و مجموعه بزرگی از قوانین کلیسایی را تهیه نمودند، قوانینی که به موضوعاتی مانند سازمان کلیسایی، رفتار کشیش‌ها، و توبه و طلب بخشایش مرتبط بودند. احکامی که توسط پاپ‌ها صادر ‌شدند، نیز از اهمیت خاص برخوردار بودند، این احکام در رابطه با مشکلات کلیسا بودند، و به عنوان “احکام پاپی” شناخته شدند، این احکام با حکم پاپ سیریکیوس9 در سال 385 آغاز گردید. هنگامی که امپراطوری رم در غرب حدود سال 476 سقوط کرد، قانون کلیسایی در مناطق مختلف اروپا به صورت مستقل به اجرا درآمدند و به استثنای چند زیر مجموعه سازمان یافته (به عنوان مثال، توبه و طلب بخشایش)، سایر مجموعه‌ها تا حد زیادی مجهول و درهم و برهم باقی ماندند. حدود سال 550 یوحنا اسکولاستیکوس10 (م.577)، پاتریارک قسطنطنیه، با سازمان دهی قوانین یونانی بر اساس موضوع، در قانون کنیسه‌ای خود، به دنبال برقراری نظم در این آشفته بازار بود. در غرب دیونیسیوس11 (قرن‌های پنجم تا ششم)، تاریخ تولد مسیح را تثبیت کرد، قوانین یونانی را به لاتین ترجمه کرد.12 در واقع، در طی ده قرن نخست، کمابیش همه جا مجموعه‌های بی شمار از قوانین کلیسایی گسترش یافته بود؛ این مجموعه‌های غیررسمی شامل قواعدی بودند که توسط شوراها و پاپ‌های رم صادر شده بودند و همچنین سایر قواعدی که از منابع کم اهمیت تر گرفته شده بودند.13
در اواسط قرن دوازدهم، انبوهی از مجموعه‌ها و قوانین، که اغلب متناقض با یکدیگر بودند، وجود داشتند. در این دوره، ایوو اهل کارترس14 (1040- 1115) قواعدی برای تفسیر و هماهنگ سازی قوانین متضاد وضع کرد. سازمان دهی قوانین کلیسایی، با مجموعه راهب بزرگ قرون وسطی، گراسییَن15، به اوج خود رسید. که بعدها “مجموعه مقررات گراسییَن”16 نامیده شد. گراسییَن، پدر قانون کلیسایی مدرن نامیده شد، او بیش از چهار هزار متون کشیشی، شورایی، و پاپی و از جمله تصمیمات شورای دوم لاتران17 در تمام زمینه‌های نظم و انضباط کلیسایی را جمع‌آوری، مدون و هماهنگ کرد. اگرچه، مجموعه گراسییَن هرگز اعتبار رسمی پیدا نکرد، با این حال، به طور مداوم تا الحاق رسمی‌اش به مجموعه قوانین کلیسایی، توسط قانونگذاران ذکر می‌شد.18
قوانین بعدی، بویژه آنهایی که توسط شورای ترنت19 در طی دوره نهضت اصلاح دین کاتولیک تدوین شدند و آنهایی که توسط دادگاه‌های مختلف رم صادر شدند هرگز به صورت یک مجموعه منسجم تنظیم نشدند. فقدان نظم و ترتیب نظام مند قوانین و فقدان قطعیت قانونی به اضافه کهنگی در بسیاری قوانین وضعیتی را بوجود آورد که به طور فزاینده‌ای نظم کلیسا به مخاطره افتاد. بنابراین، در طی دوره ای پیش از شورای اول واتیکان20، بسیاری از اسقف‌ها تقاضا کردند که مجموعه جدید قوانین برای تسهیل مراقبت شبانی قوم خدا به شیوه مطمئن تر و یقینی تر تهیه شود. پاپ پیوس دهم21، در آغاز پاپی اش، این وظیفه را پذیرفت. پس از گذشت دوازده سال با همکاری متخصصان، مشاوران و اسقفان سراسر کلیسا، در 27 می 1917، این مجموعه توسط بندیکت پانزدهم22، جانشین پاپ پیوس دهم، تدوین شد و از 19 می‌‌1918 به اجرا درآمد. این مجموعه “مجموعه پیوسی _ بندیکتی”23 نامیده شد. ویژگی این مجموعه ایجاد همکاری چشمگیر برای حمایت موثر از کشیش شبان کلیسا بود.24
وضعیت بیرون کلیسا، در جهانی که تغییرات وسیع و چشمگیر آداب و رسوم را تجربه می‌کرد و هم چنین عوامل ذهنی مترقی درون جامعه کلیسایی، ضرورت اصلاح قوانین کلیسایی را ایجاب ‌کرد. پاپ ژان بیست و سوم25 این ضرورت را به خوبی تشخیص داد و شورای رم و شورای دوم واتیکان26 را تشکیل داد، او همچنین اعلام کرد که این رویدادها باید مقدمه ضروری برای بازنگری مطلوب در مجموعه گردد. سال‌ها پس از فرمان پاپ ژان بیست و سوم برای بازنگری، در نهایت مجموعه جدید قوانین کلیسایی متکی بر ایمان و مقررات بر اساس زندگی کلیسایی، توسط کلیسا در سال 1983 تدوین شد.27
1-2. مجموعه های مختلف قوانین
نظام حقوقی کلیسای قرون وسطی، که به قوانین کلیسایی معروف شده، تمام ابعاد زندگی در
اروپای غربی در طی قرون وسطی را تحت تأثیر قرار داده است. قوانین کلیسایی قرون وسطی،
شامل مجموعه های بزرگ و پیچیده مقررات است. به طوری که هیچ مجموعه یا مجموعه‌هایی به
تنهایی نمی‌تواند نمایانگر کل دستگاه حوزه قضایی متعارف باشد. با این حال، مهم‌ترین مجموعه‌ها،
آنهایی هستند که در پیکره مجموعه قوانین متعارف و مقرراتی که در متون اصلی دانشکده‌های
حقوقی دانشگاه‌های قرون وسطی مطالعه می‌شدند. این مجموعه شامل شش دسته مختلف هستند: 1. مجموعه مقررات گراسییَن؛ 2. مجموعه بزرگ28؛ 3. مجموعه ششم29؛ 4. آیین نامه‌های
کلمنت30؛ 5. مجموعه ژان بیست و دوم31؛ 6. مجموعه محلی 32. 33

1-2-1. مجموعه مقررات گراسییَن
مجموعه گراسییَن که پایه و اساس مجموعه قوانین کلیسا است، برای اولین بار حدود 1140 منتشر شد. گراسییَن، اثر خود را هماهنگی قوانین متضاد نامید. این مجموعه عظیم، شامل قوانین کلیسای اولیه، تلاش برای سازگاری قوانین متضاد و فرایند تجزیه و تحلیل و تمایز منطقی است.34
متن این مجموعه، به سه بخش عمده تقسیم می‌شود: بخش اول، شامل 101 گفتار است، هر گفتار از رئوس مطالب یا نقل قول‌های مقامات، و اظهار نظر رسمی، یا اظهارات گراسییَن درباره متون تشکیل شده است. هر عنوانی به موضوع مجزا یا موضوعاتی که با هم ارتباط نزدیک دارند پرداخته است، برای مثال، گفتار اول به بحث درباره‌ی گونه‌های قانون به طور کلی، گفتار دوم به انواع مختلف و منابع قانون در نظام حقوقی رم، گفتار سوم به ماهیت و کارکردهای قانون کلیسایی پرداخته است. حدود 973 فصل در بخش اول وجود دارد. بیست گفتار نخست با مبناهای قانون، به خصوص قانون کلیسایی ارتباط دارد. باقی مانده عناوین قسمت اول به مباحثی از جمله، انواع مختلف وظایف کشیشی درون کلیسا، مشکلات هماهنگی، ویژگیهایی که کشیشان کلیسا باید داشته باشند، سلسله مراتب اقتدار در درون کلیسا، و رابطه با قدرت غیر دینی، می‌پردازند. 35
بخش دوم، به سی و شش عنوان تقسیم می‌شود، هر یک موضوعی را بیان می‌کند و سپس یک یا چند سوال در ارتباط با عنوان را بسط و توسعه می‌دهد. هر سوالی مورد بحث قرار می‌گیرد، و نقل قول‌های گراسییَن، یا اظهارات معتبر متعارف را، که به شکلی در موضوع تأثیر دارد بیان می‌کند. گراسییَن در اظهار نظر رسمی‌اش درباره موضوعات هر سوال و مشکلات ناشی از تضاد آراء مقامات در ارتباط با آن موضوعات اظهار نظر می‌کند.36
بخش سوم، کوتاه‌ترین بخش این مجموعه است. این بخش که به پنج گفتار تقسیم می‌شود با قانون عبادی و مراسم مذهبی سروکار دارد. حدوداً 400 فصل در بخش سوم وجود دارد.37
1-2-2. مجموعه بزرگ
پس از انتشار مجموعه گراسییَن، احکام پاپ‌ها، شوراها، و سایر مقامات کلیسایی که فعالیت‌های اعضای کلیسا را اداره می‌کردند، نیز به مجموعه قوانین اضافه شدند. همان طور که به قوانین افزوده می‌شد، مجموعه قوانین و مقرراتی که فعالیت‌های اعضای کلیسا را اداره می‌کردند، نیزگسترده می‌شد و اضافه کردن مکمل به مجموعه گراسییَن به منظور به روز شدن ضرورت می‌یافت. مجموعه‌های بزرگ بسیاری از این قوانین جدید وجود داشتند، که به عنوان قوانین احکام پاپی ارائه می‌شدند، زیرا بسیاری از آن‌ها در قانون نامه‌های پاپی پاپ‌ها وجود داشتند.38
به تدریج، تلاش‌ها برای ایجاد مجموعه‌ای جدید از هزاران احکام پاپی و سایر قوانین جدید که در زمان گراسییَن بوجود آمده بودند به ثمر نشست. در نهایت، در 5 سپتامبر 1234 پاپ گریگوری نهم39 مجموعه رسمی معتبر از قانون جدید را تدوین کرد. این مجموعه با عنوان “مجموعه بزرگ” شناخته شد. این مجموعه به پنج کتاب تقسیم شده است. هر کتاب به گفتار و هر گفتار یک یا چند فصل دارد. کل اثر شامل 1971 فصل می‌باشد.40
1-2-3. مجموعه ششم و مجموعه‌های احکام پاپی بعدی
قانونگذاری، بعد از انتشار مجموعه بزرگ نیز، ادامه یافت، و دوباره دانشمندان کلیسایی شروع به تألیف مجموعه‌هایی از این قوانین جدید نمودند. در پایان قرن سیزدهم، این مجموعه‌ها توسط مجموعه رسمی جدید منسوخ شدند. مجموعه ششم در دستور پاپ بونیفاس هشتم41 قرار گرفت و در سوم مارس 1298 به طور رسمی تدوین شد. مجموعه جدید نیز مانند مجموعه بزرگ، به پنج کتاب تقسیم می‌شود، و شامل 76 گفتار و 359 فصل می‌باشد.42
دو دهه بعد تألیف دیگری از احکام پاپی در 25 اکتبر 1317 به طور رسمی توسط پاپ ژان بیست و دوم43 تدوین شد. این مجموعه خیلی کوچکتر از پیشینیانش است اما همان ترتیب سازمانی، 5 کتاب، 52 گفتار، و 106 فصل را دارد. این مجموعه به قانون نامه کلمنت معروف است زیرا بسیاری از احکامی که در آن جای گرفته‌اند توسط پاپ کلمنت پنجم44 (1305-1314) صادر شده‌اند.45
چند سال بعد، در 1325، مجموعه شخصی کوچک، از بیست حکم پاپ ژان بیست و دوم توسط زنزلینوس دی کسانیس46 (م. 1334)، پروفسور قوانین کلیسایی در دانشگاه مونتپلیر47، فراهم آمد. این مجموعه به قانون نامه ژان بیست و دوم معروف است.48
بخش پایانی قوانین کلیسایی که “قانون نامه محلی” است مجموعه کوچکی از 69 فصل است، و در سال 1500 توسط جین چپیس49، حقوقدان پاریسی تألیف شد.50
1-3. فرایند بازنگری مجموعه 1917
در آوریل 1967، کاردینال پریسل فلیسی51، رئیس کمیسیون بازنگری مجموعه قوانین، کمیته مرکزی مشاوران برای بسط و تعیین اصول راهنما تشکیل داد. در این میان ده اصل وضع شد و بعد توسط نخستین شورای کلیسایی اسقفان در پایان سال 1967 تأیید شدند. قابل توجه‌ترین
اصول عبارت بودند از این که مجموعه باید با روح مراقبت معنوی جان تازه بخشیده شود،
مجازات‌های کلیسایی به حداقل برسند، دفتر اسقفی توسعه یابد، و حق تصمیم‌گیری در همه سطوح محترم شمرده شود. 52
از 1972 تا 1977 همان طور که گروه‌های ده گانه مطالعه، به تدریج، نخستین پیش نویس‌ها یا طرح واره‌های پیشنهادی قانون جدید را تکمیل می‌کردند، آنها را برای ارزیابی به کنفرانس اسقف‌ها در سراسر جهان، اتحادیه‌های برتر کل مؤسسات مذهبی و غیر مذهبی، بخش‌های مختلف دادگاه رم، و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های جامعه اسقفی فرستادند. با پایان 1978 این نهادها نیز نظرات مکتوب خود را به کمیته پس فرستادند.53
در 29 ژوئن 1980، پیش نویس دوم با قوانینی که به طور متوالی در یک جلد مرتب شده بودند آماده شد و به کاردینال‌های کمیسیون ارائه شد. پاپ تعداد اعضای کاردینال را افزود و درخواست کرد که هر یک گزارش مکتوب جهت آماده سازی برای جلسه عمومی کمیسیون ارائه دهند. سپس، در پاسخ به درخواست برای دومین مشاوره جهانی، پاپ 15 نماینده به کنفرانس‌های مربوط به کلیسای اسقفی افزود و اعضای کمیسیون را به 74 نفر رساند. اسامی کارکنان در سندی در تاریخ 16 ژولای 1981 ثبت شدند، مطالعات کتبی کمیسیون توسعه یافت، وخلاصه شدند. جلسه عمومی، در پیش نویس مجموعه 1980 تشکیل شد و جلسات پیشنهادی در رم 20 تا 28 اکتبر1981 برگزار شد. در پایان جلسه کمیسیون به اتفاق آراء، به تسلیم قوانین اصلاح شده به پاپ، برای انتشار رسمی، رأی دادند. به مدت یک سال پاپ با گروه کوچک قانونگذاران پیش نویس نهایی کمیسیون و تعداد تغییرات خود را، بررسی کرد. 54
1-4. مجموعه 1983
در 25 ژانویه 1959، پاپ ژان بیست و سوم55، چند ماه پس از انتخابش، جهان کاتولیک را با اعلان هدفش برای تشکیل شورای جهانی متعجب ساخت، که به ” بازنگری مجموعه قوانین کلیسایی” منجر گردید. پاپ تا اتمام اولین جلسه این شورا، در 28 مارس 1963، پیش از انتصاب اعضای کمیسیون اسقفی برای بازنگری مجموعه قوانین کلیسا، منتظر ماند تا اینکه کمیسیون تصمیم بر تعویق هرگونه فعالیت گرفت، و شورا به وقت دیگر موکول گردید. در این زمان کمیسیون به طور رسمی فعالیت خود را تا 20 نوامبر 1965 انجام نداد. در آن جلسه پاپ پل ششم56 اصرار کرد که قوانین کلیسایی باید با توجه به “شیوه جدید تفکر که مناسب با شورای جهانی دوم واتیکان بود اصلاح گردد”.57
کمیسیون ده اصل قانونی را معین کرد و گروه‌های مطالعه از کارشناسان و مشاوران برای کمک در تدوین مجموعه جدید تشکیل داد. اسقفان سراسر جهان، برای منصوب کردن مشاوران، و همچنین پیشنهاداتی برای نوسازی قانون دعوت شدند. پل ششم، اجرای قطعنامه‌ها را به تعویق نیانداخت و تعدادی تغییرات در قانون را معین کرد. نخستین تصویب قابل توجه او، داستان شبانی 30 نوامبر 1963 بود که بر اساس آن به اسقفان توانایی‌های گسترده‌ای اعطا ‌کرد که تاکنون نیز برای مقام پاپی محفوظ است. از پایان شورا تا پایان اسقفی (1978-1966) پاپ پل ششم دست کم 219 سند تدوین کرد که تغییر موثر در کلیسا داشت، او به طور گسترده در زندگی نیایشی و مذهبی خود تجدید نظر کرد و ساختارهای زیادی را توسط شورا بوجود آورد، از قبیل شورای کلیسایی اسقفان و مجمع‌های مربوط به کلیسای اسقفی در مسیحیت. او به دنبال دمیدن قانون با روح جدید دانشگاهی بود. با این وجود، هنگامی که مجموعه جدید در نهایت آشکار شد، قوانین‌اش برای بسیاری از کاتولیک‌ها جدید به نظر نمی‌رسید زیرا آنها اصلاحات پاپ پل ششم که معین کرده بود را گنجانده و نظام مند کرده بودند.58
انتشار رسمی. پاپ ژان پل دوم59، در 27 نوامبر، اولین یکشنبه سال 1983، دقیقا 24 سال پس از فرمان پاپ ژان بیست و سوم برای نوسازی، مجموعه جدید قوانین کلیسایی به لاتین را به طور رسمی منتشر کرد. اگرچه متن رسمی منتشر شده به زبان لاتین بود، اما برخلاف مجموعه 1917، ترجمه آن به زبان‌های بومی نیز مجاز شد، و ارائه آنها توسط مجمع های اسقفی در مسیحیت تأیید شد. مجموعه قوانین کلیسایی که توسط شورای ملی اسقف‌های کاتولیک به تصویب رسیده بودند، به همراه قوانین کلیسایی بریتانیای کبیر و ایرلند، قوانین کلیسایی جامعه استرالیا و نیوزلند و قوانین کلیسایی جامعه ایالات متحده، به انگلیسی ترجمه شدند و در سال 1983 مجموعه‌هایی با صفحات روبرو از متن‌های لاتینی و انگلیسی منتشر شدند. در سال 1999، در جامعه آمریکا، ترجمه جدید قوانین کلیسایی با در نظر گرفتن اصلاحات ایجاد شده در متن لاتین و همچنین ارائه دقیق تر نسخه انگلیسی انتشار یافت. همه نسخه‌های منتشر شده فوق شامل ترجمه‌هایی از قانون اساسی پاپی هستند. نسخه رسمی مجموعه قوانین کلیسای آمریکایی نیز شامل مقدمه به زبان‌های لاتین و انگلیسی است.60
مجموعه قوانین 1983 مشتمل بر هفت کتاب است: کتاب اول، در رابطه با قوانین عمومی از جمله قوانین کلیسایی، آداب و رسوم، احکام عمومی، تعالیم و… است که در مجموع دارای یازده عنوان ، نه فصل و هشت گفتار است.
کتاب دوم، تعهدات و حقوق قوم خدا یعنی مسیحی مومن، کشیشان و روحانی ها را دربردارد. این کتاب نیز سه بخش، چهار جزء، یازده عنوان، سی فصل و بیست و دو گفتار دارد.
کتاب سوم، با قوانین اداره تعلیمی کلیسا سروکار دارد. پنج عنوان و پنج فصل از قوانین این مجموعه را به خود اختصاص داده است.
کتاب چهارم، که از کتاب های دیگر نسبتاً طولانی تر است، قوانین مربوط به اداره تقدیس کلیسا است و مشتمل بر سه بخش، سیزده عنوان، چهل و یک فصل و نه گفتار است.
کتاب پنجم، کوتاه ترین کتاب این مجموعه که به مسائل اقتصادی و دارایی های مادی و نحوه سرپرستی آنها می پردازد، چهار عنوان دارد.
کتاب ششم، قوانین نظام کیفری کلیسایی را دربردارد. این کتاب نیز مانند پیشیان خود دو بخش، سیزده عنوان و سه فصل دارد.
کتاب هفتم، آخرین کتاب و جزء کتاب های طولانی این مجموعه است. پنج بخش، چهار جزء، نوزده عنوان، سی و پنج فصل و شانزده گفتار دارد.
تفسیر. نقش تفسیر در قوانین کلیسایی این است که قوانین مبهمی را که در مجموعه جدید درج شده اند، روشن کند. از این رو، در تفسیر قوانین کلیسایی، مواردی مد نظر قرارگرفتند که عبارتند از:
نخست، فقط قانونگذار یا مقام دارای صلاحیت حق ارائه تفسیر رسمی و معتبر از قانون دارد. برای تفسیر، رویه‌ی قضایی خاصی وجود ندارد همان طور که در قانون مدنی و قوانین قضایی و اداری لزوماً رویه‌ای تنظیم نشده است.
دوم آنکه، در سنت کلیسایی، اصولی برای تفسیر و تبیین قوانین وجود دارد که به صراحت در مجموعه‌ها ذکر شده‌اند و بخشی از سنت تفسیری کلیسا هستند.61
سوم، قوانین با توجه به متن و بافت تفسیر ‌شوند. به عبارت دیگر، بسته به اینکه قانون، آموزه اعتقادی، پند اخلاقی یا فرمان عملی باشد تفسیر قانون نیز متناسب با آن صورت گیرد.62
چهارم، با توجه به اینکه قانون به چه هدفی تنظیم شده باشد کاربرد آن نیز متناسب با آن هدف باشد.63
پنجم، قصد قانونگذار نیز باید به حساب آورده شود. تفسیرها تابع اصل “عدالت اجتماعی”64 هستند؛ این اصل از ارسطو گرفته شده و توسط توماس آکوئیناس65 کاربرد یافته ‌است. در صورتی که قانونی به ضرر منافع عمومی یا افراد باشد نیاز نیست اجرا شود.
ششم، قوانین مربوط به مجازات‌های سخت یا حقوق خاص، به دقت تفسیر ‌شوند.
هفتم، آداب و رسوم نیز نقش دارند؛ “آداب و رسوم بهترین مفسر قانون است”، عمل جامعه مومن معنی قانون را تأیید و روشن می‌کند. در صورتی که جامعه‌ای اجرای قانونی را به مدت طولانی ترک کند، بدون اثر می‌شود، اگرچه، کلیسای رسمی از پذیرش آن خودداری نماید.66
هدف. کلیسا هدف خود از تدوین مجموعه قوانین کلیسا را به روشنی در آخرین قانون از مجموعه قوانین کلیسا 1983 بیان می‌دارد: “…. نجات ارواح، که قانون برتر کلیسا است”67. قوانین کلیسا به همراه مجموعه ژوستینین، دو پشتیبان قانونی تمدن اروپایی هستند.68
1-5. مجموعه 1983 در مقایسه با مجموعه 1917
سالها پس از دستور نوسازی توسط ژان پل بیست و سوم، قانون کلیسایی 1917، مجموعه قدیمی، مورد بازنگری قرار گرفت، و مجموعه جدید، قانون کلیسایی 1983، تدوین شد. مجموعه جدید تقریباً سه چهارم حجم مجموعه قدیمی را داشت؛ 2414 قانون به 1752 قانون کاهش یافت. مجموعه جدید لحنی صلح جویانه تر نسبت به مجموعه قدیمی یافت و به زبان‌های بومی ترجمه شد. از ویژگی‌های مهم مجموعه جدید این است که مجموعه جدید نه فقط توسط متخصصان بلکه توسط کشیشان و درواقع توسط همه اعضای مومن مسیحی به سادگی قابل فهم و استفاده بود. موارد دیگر از تفاوت قانون قدیمی و جدید را در اصول ده گانه بازنگری می‌توان جستجو نمود. این اصول ده گانه که کمابیش به اتفاق آراء پذیرفته شده بودند عبارتند از:
1. در بازنگری قانون، ویژگی حقوقی مجموعه جدید، که ماهیت اجتماعی کلیسا اقتضا می‌کند، حفظ شود. از این رو، با توجه به این هدف، مجموعه باید حقوق و وظایف هر فرد در برابر دیگری و در برابر جامعه کلیسایی را مشخص و حمایت کند تا حدی که این حقوق و وظایف منجر به عبادت الهی و رستگاری ارواح گردد.
2. برای جلوگیری از هرگونه تعارض، میان شوراهای خارجی و شوراهای داخلی، هماهنگی ایجاد گردد. زیرا این امر به نفع کلیسا است و قرن‌ها قابل اجرا است.
3. قانون جدید، تا حد امکان، برای تقویت مراقبت شبانی از ارواح، علاوه بر مزیت حقوقی، از احسان، خویشتن داری، انسانیت و اعتدال نیز برخوردار گردد، و از آن طریق، عدالت، نه فقط در اجرای قوانین توسط شبانان ارواح، بلکه در خود قانونگذاری نیز اعمال گردد. از این رو، قواعد بیش از حد سخت گیر، لغو ‌شوند و تا حد امکان، تا آنجا که به اطاعت خشک از قوانین به جهت منافع عمومی و اصول اصلی کلیسایی لازم نیست، تشویق‌ها و ترغیب‌ها حمایت ‌شوند.
4. برای اینکه قانونگذار و اسقف‌ها در مراقبت ارواح همکاری کنند و دفتر کشیشی را در شیوه سازنده تری انجام دهند، قابلیت‌ها برای معاف از قوانین اصلی، فقط در حوزه‌هایی که نیاز به استثنا به خاطر منافع عمومی دارند، اعمال ‌شوند.
5. کاربرد اصل “اختیار تصمیم‌گیری درون کلیسا”، اصلی که در شخص برتر ریشه دارد، وسیع تر گردد و به آن توجه بیشتر و دقیق تری شود، زیرا دفتر کشیش‌ها به واسطه پیوندشان با قدرت‌ها واقعیتی از قانون الهی هستند.
6. به دلیل برابری همه اعضای مومن مسیحی و کثرت مناصب و نقش‌هایی که در نظم سلسله مراتبی کلیسا ریشه دارد، بجا است که حقوق افراد به نحو شایسته‌ای مشخص شده و محفوظ نگه داشته شوند. این امر موجب می‌شود که اعمال قدرت برای خدمت، به روشنی آشکار و کاربردش مستحکم شود، و راه و رسم‌های غلط از بین بروند.
7. برای این که چنین اهدافی به نحو شایسته‌ای تحقق یابد، لازم است به سازماندهی پروسه‌ای که حمایت از حقوق ذهنی را پیش بینی می‌کند، توجه خاصی شود. بنابراین، در بازنگری قانون باید به عناصری توجه شود که در این حوزه به طور خاص مفقود هستند، به عنوان مثال حمایت‌های اجرایی و اجرای عدالت. برای دستیابی به این امر، باید نقش‌های متنوع قدرت کلیسایی به روشنی مشخص شوند، به عنوان مثال، قانونگذاری، اجرایی، ونقش‌های قضایی. نقش‌هایی که توسط ارگان‌های دولتی انجام می‌شوند نیز مشخص شوند.
8. اصل قلمروداری در انجام وظایف کلیسایی اصلاح شود تا حدی که برای عوامل پاپی معاصر مناسب هستند.
9. کلیسا به عنوان جامعه رسمی و مستقل، نمی‌تواند قانون کیفری را کنار گذارد. با این حال، مجازات‌ها عموماً تحمیلی هستند و معین می‌شوند. مجازات‌های قهری به حداقل تقلیل می‌یابند و فقط برای جرایم خیلی مهم تحمیل می‌شوند.
10. در نهایت، همانطور که توسط همه پذیرفته شد، ترتیب سیستماتیک مجموعه جدید، توسط پروسه‌ی پیش بینی شده در مجموعه بیرونی طراحی ‌شود اما به دقت تعریف و مشخص ‌گردد. بنابراین سازماندهی جدید مجموعه فقط بعد از پیش بینی کافی بخش‌های اصلی‌اش ادامه می‌یابد. در واقع فقط بعد از اینکه تقریباً کل اثر کامل شد. 69
2. قانون از دیدگاه کلیسای کاتولیک
شکل گیری قوانین کلیسایی و اعتبار و حجیت آن مرهون مباحث توماس آکوئیناس70، الهی دان معروف کلیسای کاتولیک در زمینه قانون است. از این رو، تفکر توماس در عرصه قانون، قانون طبیعى و شیوه انتزاعش از قانون ازلى و نحوه اعتبار بخشیدن وى به عقل انسانى را به تفصیل مورد بررسی قرار می دهیم.
تعریف قانون. “قانون”71 در لغت به معنای روش، هنجار، دستورالعمل و قاعده، به کار رفته است. در اصطلاح مسیحی و کلیسای کاتولیک قانون و مترادفات آن به شکل های متعددی به کار رفته است مانند: قاعده ایمان72، قانون کتاب مقدس73 و قانون کلیسایی.74
توماس آکوئیناس، درخلاصه الهیات خود، قانون را چنین تعریف می‌کند: “هر گونه فرمان عقل عملی که برای اصلاح همگان به وسیله‌ی مسئول اجتماع صادر می‌شود.”75
2-1. انواع قانون
آکوئیناس قانون را به چهار نوع قانون ازلی76، قانون طبیعی77، قانون بشری78 و قانون الهی79 تقسیم بندی نمود.80و پس از تبیین هر یک به بررسی رابطه آنها با یکدیگر پرداخت.
2-1-1. قانون ازلی
قانون ازلی در صدر منظومه سلسله‏مراتبى نظام قانونى آکوئیناس قرار دارد، و مبتنی بر کلام رواقیون و آگوستین، ایده‌ی اداره مناسب جهان در ذهن خداوند است. این قانون ناظر به نقشه ی خلقت کائنات و برنامه مدیریت آن است که از سوى خالق هستى تدبیر شده است و پایه و اساس تمام نظم موجود در دنیای کنونی است.81 از آنجا که همه چیز توسط قانون ازلی تنظیم شده، همه آنها تمایل شان به کمال را از این قانون به دست آورده‌اند. در حقیقت، خداوند جهان را بر اساس طرح معینى خلق کرده است که بر گستره نظام آفرینش سیطره داشته و برای تمامی پدیده‌ها (جاندار و بی جان، با شعور و بی شعور) معتبر است و ضرورى است تا تمامى امور مطابق با آن تنظیم شود؛ چرا که در متن نظام آفرینش گنجانده شده و مخصوص جامعه انسانی نیست. این قانون در محدوده زمان نمی‌گنجد و در سرشت خلقت ساری و جاری می‌باشد.
مخلوقات فاقد شعور برای رسیدن به کمال از طریق جبر کور عمل می‌کنند، اما انسان‌ها اصول قانون ازلی را از طریق عقل و اراده هدایت شده می‌توانند تشخیص بدهند و اطاعت کنند، این اصول اساسی به دست آمده از طریق عقل و اراده الهی را “قانون طبیعی” می‌نامند که در ادامه به طور مفصل به آن می‌پردازیم.
2-1-2. قانون طبیعی
قانون طبیعی مشارکت عقلی در قانون ازلی خدا است82 و چیزی جز نور فهمی که خدا در ما قرار داده نیست؛ ما از طریق آن، آنچه را باید انجام دهیم و آنچه را باید ترک کنیم درک می‌کنیم. خدا این نور یا قانون را به همه مخلوقات اهدا کرده است. قانون طبیعی در قلب انسان‌ها نوشته شده و با نیروی عقل کشف می‌شود، احکامی جهانی دارد و برای همه حجیت دارد، کرامت شخص را نشان می‌دهد و اساس حقوق و وظایف بنیادی او را تعیین می‌کند.83


پاسخ دهید